في خطوة تؤكد سعي المملكة العربية السعودية نحو تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية وتنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، أعلنت الجهات الرسمية أن أي عقد إيجار لا يتم توثيقه عبر منصة "إيجار" يُعد باطلاً نظاماً ولا يُعتد به قانونياً، وهذا القرار يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضمان حفظ حقوق الطرفين وفق إطار قانوني موحّد يحدّ من النزاعات والمشكلات التي كانت تحدث نتيجة التعاملات غير الموثقة رحلظر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
ما المقصود بمنصة "إيجار"؟
منصة "إيجار" هي منظومة إلكترونية متكاملة أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة. تتيح المنصة تسجيل العقود إلكترونيًا، وتوثيقها عبر الشبكة الوطنية للعقار، بحيث تصبح جميع بيانات العقود محفوظة بشكل رسمي ومعترف به لدى الجهات الحكومية والقضائية.
وزارة العمل العمانية تصدر قرارات جديدة لحظر توظيف الوافدين في 30 مهنة وتنظيم سوق العمل
سلطنة عُمان تعلن الرسوم الجديدة لتجديد الاقامات للعاملين في السلطنة من هذه الجنسيات العربية
المنصة لا تقتصر على تسجيل العقود فقط، بل تشمل نظامًا شاملاً يضم المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، بحيث تتم جميع العمليات تحت إشراف الدولة وبطريقة إلكترونية آمنة وشفافة.
اقرأ أيضا: مفاجأة للمقيمين: قرار غير مسبوق يغيّر رسوم الزيارة العائلية في السعودية
القرار الرسمي: لا عقد قانوني خارج منصة إيجار
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشكل صريح أن العقود السكنية أو التجارية التي تتم خارج المنصة لا يُعتد بها قانونًا، بمعنى أنه في حال حدوث خلاف بين المؤجر والمستأجر أو مطالبة مالية أو نزاع قضائي، فلن يكون للعقد التقليدي أي قيمة نظامية أمام الجهات المختصة.
خبر سار للعُمانيين .. هذه الدولة تمنح العُمانيين دخولًا حرًا حتى نهاية 2026
لأول مرة منذ سنوات .. المتقاعدون في عمان يستقبلون 2026 بزيادة تاريخية!
وبذلك، فإن أي تعامل يتم بين طرفين في مجال الإيجار دون توثيقه في "إيجار" يعتبر مخالفة للأنظمة ويعرّض أصحابه للمساءلة القانونية، فضلًا عن فقدانهم لأي حماية قانونية قد تضمن حقوقهم في المستقبل.
هذا القرار ليس مجرد توجيه إداري، بل هو نظام مُلزم، الغرض منه ضبط السوق العقاري، ومنع التحايل أو النزاعات التي كانت تستنزف وقت وجهد المواطنين والمقيمين والمحاكم العقارية على حدٍّ سواء.
الحد الأدنى للرواتب في قطر 2025 بعد التحديث الأخير
لماذا لا يُعتد بالعقود الورقية؟
في الماضي، كانت العقود الورقية هي الطريقة التقليدية لتوثيق التعاملات العقارية، إلا أن هذه العقود كانت تحمل العديد من الإشكاليات، منها:
- سهولة التلاعب بالمعلومات أو تعديل البنود بعد التوقيع.
- غياب التحقق من هوية الأطراف بشكل رسمي.
- عدم وجود جهة رقابية مركزية تحفظ بيانات العقد وتضمن تنفيذه.
- صعوبة إثبات الحقوق أمام الجهات القضائية في حال ضياع العقد أو اختلاف الأطراف على تفاصيله.
- تضارب المعلومات بين المكاتب العقارية، وغياب آلية موحدة لتسجيل العقود.
أما اليوم فإن المنصة الإلكترونية توفر عقدًا رسميًا معتمدًا من وزارة العدل ووزارة الإسكان، وتُسجّل جميع البيانات بدقة، مما يجعلها المرجع الوحيد الموثوق لأي تعامل بين المؤجر والمستأجر.
ماذا يترتب على مخالفة النظام؟
كل من يُبرم عقد إيجار سكني أو تجاري خارج منصة "إيجار" يُعتبر مخالفًا للأنظمة العقارية المعمول بها في المملكة. وتُطبق بحقه العقوبات التالية:
- عدم الاعتراف بالعقد قانونيًا أمام الجهات القضائية.
- عدم إمكانية التقديم على خدمات حكومية تتطلب عقد إيجار موثق، مثل نقل الخدمات أو تسجيل المدارس أو فتح الأنشطة التجارية.
- إلزام المؤجر أو المستأجر بتوثيق العقد إلكترونيًا فورًا لتصحيح الوضع.
- وفي بعض الحالات، فرض غرامات مالية على المكاتب العقارية التي تتعامل خارج النظام الرسمي.
مزايا توثيق العقود عبر منصة "إيجار"
إلزامية التوثيق ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي نقطة تحول في سوق العقارات السعودي، لما تحمله من مزايا عديدة تعود بالنفع على جميع الأطراف:
-
حفظ الحقوق كل عقد موثق في "إيجار" يعتبر وثيقة قانونية ملزمة للطرفين، تضمن حقوق المؤجر في تحصيل الإيجار، وحقوق المستأجر في استخدام العقار دون تعدٍّ أو إخلال بالشروط.
-
سهولة التقاضي في حال نشوب نزاع، يمكن الرجوع للعقد الإلكتروني مباشرة عبر الجهات القضائية، دون الحاجة لتقديم أوراق أو مستندات إضافية.
-
توثيق فوري وآمن المنصة تعمل ضمن شبكة إلكترونية مؤمنة، وتتم المصادقة على العقود فورًا من خلال "أبشر" و"النفاذ الوطني"، مما يلغي احتمالية التزوير أو التلاعب.
-
إمكانية السداد الإلكتروني تتيح "إيجار" إمكانية دفع واستلام الإيجارات إلكترونيًا عبر القنوات الرسمية، مما يسهل عمليات المتابعة المالية ويمنع النزاعات حول المبالغ المدفوعة.
-
ربط الخدمات الحكومية بالعقود الموثقة لا يمكن نقل خدمات الكهرباء أو المياه أو الإنترنت إلا من خلال عقد إيجار موثق، مما يجعل النظام أكثر تنظيمًا ودقة.
-
توحيد العقود في قاعدة بيانات وطنية كل عقد يُسجّل في "إيجار" يصبح جزءًا من سجل وطني موحد للعقارات المؤجرة، مما يساعد الجهات المختصة على معرفة نسب الإشغال، ومتابعة الأنشطة العقارية بدقة.
