الكويت تفتح أبوابها للسياحة.. تأشيرة مباشرة من المنافذ لأربع فئات

التأشيرة السياحية
  • كتب بواسطة :

أعلنت دولة الكويت عن منح تأشيرة سياحية مباشرة للأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي عند الوصول، سواء جواً أو براً أو بحراً، مع إلغاء شرط الناقل الوطني، وذلك ضمن جهودها لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية زذححع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الفئات المشمولة بالتأشيرة السياحية

أوضحت الجهات الرسمية أن القرار يشمل أربع فئات رئيسية يمكنها الحصول على التأشيرة فور الوصول:

مواطنو الدول ذات المؤشرات العالية في السلامة وقوة جواز السفر

  1. وتشمل هذه الفئة جنسيات معروفة باستقرارها وأمانها، مما يعكس ثقة الكويت في التعامل معها دون مخاطر أمنية.
  2. المقيمون في دول الخليج من أصحاب المهن المؤهلة
  3. تمنح هذه التسهيلات للكفاءات وأصحاب الخبرات المهنية المميزة، إضافة إلى الحاصلين على تأشيرات سارية من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول شنغن، وهو معيار إضافي يعكس موثوقية المسافر.
  4. باقي الجنسيات وفق شروط مالية محددة
  5. حيث يتطلب الأمر إثبات القدرة المالية على تحمل تكاليف الإقامة والسفر، لضمان أن الزيارة ستكون بغرض السياحة الفعلية وبما يتوافق مع معايير الدولة.
  6. زوار الفعاليات والمؤتمرات
  7. وتشمل هذه الفئة القادمين لحضور معارض، مهرجانات، أو مؤتمرات كبرى تقام في الكويت، وهو ما يدعم القطاع السياحي القائم على الأحداث.

اقرأ أيضا: تقليص مدة الإقامة!! تغييرات كبرى في نظام الفنادق بالمملكة وهذا هو السبب الخفي

إلغاء شرط الناقل الوطني وتسهيل طرق الدخول

من بين أبرز التعديلات التي أثارت اهتمام المسافرين، قرار إلغاء شرط الناقل الوطني. لم يعد القادمون ملزمين بالسفر على خطوط الطيران الكويتية حصراً، بل أصبح بإمكانهم الوصول عبر أي شركة طيران أو حتى براً وبحراً وهذه الخطوة تمنح الزوار مرونة أكبر في اختيار وسيلة النقل الأنسب لهم من حيث التكلفة أو المواعيد.

اقرأ أيضا: احذر .. لمسة واحدة على هاتفك أثناء القيادة قد تكلفك 900 ريال!

الرقابة الأمنية مستمرة

رغم هذه التسهيلات الكبيرة، أكدت وزارة الداخلية أن عمليات التدقيق الأمني على القادمين ستظل قائمة وبشكل صارم. الهدف هو ضمان عدم الإخلال بالأمن الوطني مع الاستمرار في استقبال الزوار بكل انفتاح. بهذا، توازن الكويت بين الانفتاح على السياحة والحفاظ على أعلى مستويات الأمن.

الأبعاد الاقتصادية للقرار

هذه الخطوة تحمل انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني، ومنها:

  • زيادة معدلات الإشغال الفندقي، خصوصاً في المواسم السياحية والفعاليات الكبرى.
  • تحريك الأسواق المحلية من خلال إنعاش قطاعي الضيافة والمطاعم.
  • تنشيط قطاع النقل الداخلي من سيارات الأجرة وخدمات النقل السياحي.

كما يمكن أن تساهم هذه السياسة في تحفيز الاستثمار بالقطاع السياحي، إذ ستزداد الحاجة إلى مرافق ترفيهية وخدمات متطورة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزوار.

إنضم لقناتنا على تيليجرام