هدية ملكية لكل أم عاملة .. صرف راتب كامل 3 شهور للأمهات العاملات في السعودية

منفعة الأمومة
  • كتب بواسطة :

مع بداية يوليو 2025 دخلت المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من تطوير أنظمتها التأمينية، بإطلاق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف منفعة الأمومة للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص، بالتزامن مع بدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، الذي أُقر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) الصادر بتاريخ 2 يوليو 2024م هصهنح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هي منفعة الأمومة؟ 

منفعة الأمومة هي تعويض مالي يُصرف للأمهات العاملات عند ولادتهن، ويعادل 100% من متوسط الأجر الشهري الذي كانت تتقاضاه الموظفة خلال السنة السابقة للولادة يُصرف هذا التعويض لمدة ثلاثة أشهر كاملة، قابلة للتمديد إلى أربعة أشهر إذا كان الطفل مريضًا أو من ذوي الإعاقة.

ولا يقتصر استحقاق هذه المنفعة على المواطنات السعوديات فقط، بل تشمل أيضًا غير السعوديات بشرط أن يكنّ خاضعات لنظام التأمينات الاجتماعية، سواء وفق المرسوم الملكي (م/33) الصادر في 03/09/1421هـ، أو النظام الجديد (م/273) الصادر في 26/12/1445هـ.

اقرأ أيضا: كارثة صحية في السعودية .. السلطات تغلق محلات في جدة فورا بعد ضبط مخالفات خطيرة

أبرز ملامح نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

النظام الجديد لم يأتِ فقط ليضيف منفعة الأمومة، بل جاء بمنظومة متكاملة من التعديلات التي أعادت هيكلة العلاقة بين الموظف وصاحب العمل تحت مظلة تأمينية موحدة تشمل القطاعين العام والخاص.

 توحيد الأحكام التأمينية

أحد أهم أهداف النظام الجديد هو توحيد أنظمة التأمينات، بحيث تسري أحكامه على جميع العاملين المدنيين الجدد سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بشرط ألا يكون لديهم مدد اشتراك سابقة في الأنظمة التأمينية السابقة وهذا التوحيد يسمح للعامل بالانتقال بين القطاعات دون أن يخسر حقوقه التقاعدية أو التأمينية، وهي خطوة طال انتظارها.

 توسيع نطاق التغطية التأمينية

يسعى النظام إلى شمول فئات أوسع بالتغطية التأمينية، ما يعني حماية عدد أكبر من العاملين في سوق العمل، خاصة أصحاب الوظائف غير النمطية أو من يعملون بعقود مرنة، وهذا يتماشى مع التطورات الحديثة في سوق العمل العالمي.

اقرأ أيضا: وزارة العدل السعودية تعلن رسمياً عن الحسابات البنكية المعفاة من إيقاف الخدمات المالية

 رفع تدريجي لنسبة الاشتراك

فيما يتعلق بالمشتركين الجدد، يقر النظام زيادة تدريجية في نسبة الاشتراكات ضمن فرع المعاشات وتبدأ هذه الزيادة من السنة الثانية لتطبيق النظام، وترتفع بنسبة 0.5% سنويًا لتصل إلى 2% مع نهاية السنة الخامسة، بحيث تصبح نسبة الاشتراك 11% بدلًا من 9% هذه النسبة تُقسّم بين الموظف وصاحب العمل، وهو ما يعزز من قوة النظام على المدى الطويل، دون تحميل الموظف عبئًا مفاجئًا.

ما تأثير هذا النظام على سوق العمل والمرأة العاملة؟

نظام التأمينات الاجتماعية الجديد يُعيد رسم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، ويمنح المرأة العاملة خصوصًا أمانًا وظيفيًا واقتصاديًا يعزز من مشاركتها في التنمية.

 تمكين المرأة

صرف منفعة الأمومة يعكس إدراك الدولة لدور المرأة الحيوي في المجتمع، وحرصها على توفير بيئة عملية مرنة تحترم خصوصياتها، والمرأة العاملة لم تعد مضطرة للاختيار بين بيتها ووظيفتها، فبفضل هذا التعويض المالي الكامل، تستطيع أن تتابع دورها كأم دون أن تفقد دخلها أو تتعرض لضغوط وظيفية.

 تحفيز القطاع الخاص

النظام يشجع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين، خاصة بعد تأكيد المؤسسة على ضرورة سداد الاشتراكات في موعدها، لأن التأخر لأكثر من 6 أشهر قد يؤدي إلى وقف احتساب مدد الاشتراك للموظفين، أو حتى حرمانهم من المنافع التأمينية بهذا يصبح الالتزام بالتأمينات جزءًا لا يتجزأ من العمل النظامي، ما يصب في مصلحة الاستقرار الوظيفي والجودة في بيئة العمل.

 ضمانات للموظف

أصبح للموظف الحق في الانتقال بين الوظائف دون أن يُجبر على بدء اشتراك جديد من الصفر فالنظام الموحد يُراكم فترات الاشتراك تلقائيًا، مما يضمن له استفادة مستقبلية أفضل عند التقاعد أو التعرض لأي خطر وظيفي.

كيف ينعكس هذا النظام على مستقبل التأمينات في المملكة؟

إن تطبيق نظام حديث وشامل بهذا الشكل، يعكس رؤية المملكة 2030 في تعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان رفاهية العاملين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسير في اتجاه تطوير آلياتها وخدماتها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، واحتياجات الموظفين في السوق المتغير، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في:

  • تقليص فجوة الحقوق بين العاملين في القطاع العام والخاص.
  • تحسين استدامة صناديق التقاعد والتأمين.
  • تحفيز الشباب على الدخول إلى سوق العمل دون خوف من فقدان الحقوق.

إنضم لقناتنا على تيليجرام