في خطوة تنظيمية بارزة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل الكويتي وضبط استقدام العمالة الوافدة، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن حزمة من القرارات الجديدة التي تمس بشكل مباشر آليات التوظيف، وتعديل المؤهلات، واستقدام العمالة من الخارج، لا سيما من جمهورية مصر العربية . وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة الكويتية إلى تحقيق التوازن بين العمالة الوطنية والوافدة، والحد من الاختلالات التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية هكقيع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
أهداف القرارات الجديدة
تهدف القرارات التي أصدرتها الهيئة إلى تعزيز كفاءة سوق العمل، وضمان توظيف العمالة وفق مؤهلاتها الحقيقية، والحد من عمليات تغيير المهن بشكل غير منضبط التي كانت تتسبب في فجوات مهنية وتكدس في بعض القطاعات على حساب أخرى. كما تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية في عملية الاستقدام، وتوفير فرص عادلة للمواطنين الكويتيين في سوق العمل المحلي.
وزارة العمل العمانية تصدر قرارات جديدة لحظر توظيف الوافدين في 30 مهنة وتنظيم سوق العمل
سلطنة عُمان تعلن الرسوم الجديدة لتجديد الاقامات للعاملين في السلطنة من هذه الجنسيات العربية
أبرز القرارات التنظيمية الجديدة
أولًا: تقييد تعديل المؤهلات والمهن
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعميمًا رسميًا يقضي بمنع تعديل المؤهل العلمي أو المهنة للعامل الوافد الذي تم استقدامه بتصريح جديد أو تم تحويله إلى العمل في القطاع الأهلي. ويُلزم القرار أصحاب الأعمال والعمال بالالتزام التام بالمؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي المقدم عند الاستقدام دون أي تعديل لاحق.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من التحايل الوظيفي، حيث كانت بعض المؤسسات تقوم بتغيير مهن العمال بعد دخولهم البلاد، ما يؤدي إلى خلل في التخصصات وتضارب في سوق العمل. كما يمنع القرار تعديل المؤهل أو المهنة إلى مستوى أعلى لا يتناسب مع المؤهل الأصلي، ما لم تتم الموافقة الرسمية من الهيئة بناءً على معايير دقيقة تتوافق مع سياسات الإحلال والتوطين.
وأكدت الهيئة أن أي محاولة لتعديل المهنة أو المؤهل العلمي دون اتباع الإجراءات القانونية سيُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون، سواء من قبل العامل أو جهة العمل.
خبر سار للعُمانيين .. هذه الدولة تمنح العُمانيين دخولًا حرًا حتى نهاية 2026
لأول مرة منذ سنوات .. المتقاعدون في عمان يستقبلون 2026 بزيادة تاريخية!
ثانيًا: آلية جديدة لاستصدار تصاريح العمل
ضمن خطواتها لتشديد الرقابة على استقدام العمالة، أعلنت الهيئة عن تعديل آلية إصدار تصاريح العمل للفئات التي تتطلب تدقيقًا أمنيًا خاصًا. وبموجب القرار الجديد، أصبح من الواجب على أصحاب الأعمال الحصول أولًا على موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة قبل الحصول على الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية.
ويُعد هذا التغيير نقلة نوعية في نظام التوظيف، إذ كان النظام القديم يعتمد على البدء بالموافقة الأمنية من وزارة الداخلية قبل التوجه إلى الهيئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وضمان أن جميع طلبات الاستقدام تتماشى مع المعايير المهنية والأمنية المعتمدة.
ثالثًا: تقييد استقدام العمالة المصرية
أوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن استقدام العمالة من جمهورية مصر العربية سيستمر في نطاق محدود ومحدد، بما يضمن تلبية احتياجات سوق العمل الكويتي دون تجاوز التوازن المطلوب. وتشمل الفئات المسموح باستقدامها في الوقت الحالي:
الحد الأدنى للرواتب في قطر 2025 بعد التحديث الأخير
- الأطباء والمتخصصون في المجال الطبي
- المهندسون والفنيون في مجالات محددة
- العمالة المرتبطة بالعقود الحكومية أو المشاريع التنموية
- حالات استثنائية محدودة يتم تقديرها وفق الضرورة
ويأتي هذا التوجه في ظل حرص الكويت على ضبط سوق العمالة الوافدة، خاصة بعد تزايد أعداد العمالة غير النظامية في بعض القطاعات. كما تسعى الدولة إلى رفع جودة العمالة المستقدمة وضمان مطابقة مؤهلاتها لمتطلبات سوق العمل المحلي.
رابعًا: إطلاق الدليل الكويتي الموحد للتصنيف المهني
كجزء من الإصلاحات الشاملة، كلفت الهيئة الجهات المختصة بإعداد دليل كويتي موحد للتوصيف والتصنيف المهني، يهدف إلى تحديد المهن بدقة وربطها بالمؤهلات الدراسية والخبرات المطلوبة. ويعد هذا الدليل خطوة جوهرية في سبيل تنظيم سوق العمل ووضع معايير موحدة لاعتماد المهن في القطاعين العام والخاص.
ومن المقرر أن يتم تطبيق الدليل فور صدوره رسميًا، حيث سيصبح المرجع الأساسي في تحديد المهن والتخصصات المعترف بها، ما يحد من ظاهرة تضارب المسميات الوظيفية أو التحايل في العقود.
تأثير القرارات على سوق العمل الكويتي
من المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى تحسين بيئة العمل في الكويت من خلال رفع جودة العمالة الوافدة وضمان توافقها مع احتياجات الاقتصاد الوطني. كما ستساهم في توفير فرص أكبر للكويتيين في الوظائف التي كانت تُشغل سابقًا بعمالة غير متخصصة أو غير مطابقة للشروط.
كما يُنتظر أن تقلل هذه الإجراءات من العمالة الهامشية وتحد من ظاهرة العمالة غير النظامية التي كانت تؤثر سلبًا على توازن السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد الدليل المهني الموحد سيخلق بيئة عمل أكثر عدلاً وتنظيمًا لجميع الأطراف.
موقف الحكومة الكويتية من القرارات
أكدت الحكومة الكويتية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، التي تركز على تنمية رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية. كما شددت على أن هذه الإجراءات لا تستهدف أي جنسية بعينها، بل تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضبط معايير الاستقدام بما يخدم المصلحة الوطنية.
ردود الفعل في الأوساط العمالية
رحبت العديد من الجهات العمالية والنقابات بهذه القرارات، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو إعادة الانضباط المهني في سوق العمل، وحماية حقوق العمال من الاستغلال الوظيفي أو الممارسات غير القانونية. كما أشار خبراء إلى أن هذه القرارات ستسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.
خاتمة
تمثل هذه الحزمة من القرارات خطوة استراتيجية نحو تنظيم سوق العمل الكويتي وإعادة هيكلته بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاحتياجات التنموية للدولة. ومع تطبيق هذه الإصلاحات الجديدة، تتجه الكويت نحو بيئة عمل أكثر توازنًا واحترافية، تضع الكفاءة والشفافية في مقدمة أولوياتها.
وأعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط سوق العمل ومنع تعديل المهن والمؤهلات للعاملين الوافدين، مع تقييد استقدام العمالة المصرية ضمن فئات محددة تشمل الأطباء والمهندسين والعقود الحكومية. كما تم اعتماد آلية جديدة لاستصدار تصاريح العمل وإطلاق دليل مهني موحد لتصنيف المهن. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الكويت لتطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين العمالة الوطنية والوافدة، بما ينسجم مع أهداف رؤية الكويت 2035.
إنضم لقناتنا على تيليجرام