أمانة جدة تحذر رسميًا: غرامة 20 مليون ريال وعقوبات صارمة لمصربي مياه الصرف في شبكات الأمطار

تصريف مياه الصرف الصحي
  • كتب بواسطة :

في خطوة حاسمة تهدف إلى حماية البيئة والبنية التحتية للمدينة، أطلقت أمانة محافظة جدة تحذيرًا رسميًا وشديد اللهجة ضد أي جهة أو فرد يقوم بتصريف مياه الصرف الصحي في شبكات تصريف مياه الأمطار . هذه الممارسات غير النظامية لا تضر فقط بالشبكات العامة، بل تهدد السلامة البيئية، وتتسبب في أضرار جسيمة للمرافق الحيوية، مما دفع الأمانة إلى إعلان مجموعة من العقوبات الصارمة بحق المخالفين، تصل في أقصاها إلى غرامة قدرها 20 مليون ريال سعودي، إلى جانب إجراءات قانونية حازمة زثيتب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحرك صارم لحماية البنية التحتية

جاء تحذير أمانة جدة بعد رصد عدد من المخالفات التي تمثلت في قيام بعض الجهات بتصريف مياه الصرف الصحي في شبكات مخصصة لتصريف مياه الأمطار. هذه الشبكات صُممت لتصريف مياه الأمطار والسيول فقط، وليس لاستيعاب مياه الصرف الصحي المليئة بالملوثات الكيميائية والبيولوجية.

تلك التصرفات تؤدي إلى انسداد الشبكات وارتداد المياه إلى الشوارع والأحياء، مما يسبب أضرارًا بيئية وصحية جسيمة، ويؤثر على جودة الحياة في المدينة. لذلك، أكدت الأمانة أنها لن تتهاون مع أي جهة يثبت تورطها في هذه الممارسات، وأنها ستتعامل معها بكل حزم ووفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

اقرأ أيضا: وزارة التعليم تعلن عودة الحوافز لمعلمي الصفوف الأولية 1447: تقدير جديد يعزز جودة التعليم

العقوبات النظامية المشددة

أوضحت أمانة جدة أن العقوبات المفروضة على من يثبت قيامه بتصريف مياه الصرف الصحي في شبكات مياه الأمطار ستكون صارمة ورادعة، وتشمل ما يلي:

  1. غرامة مالية تصل إلى 20 مليون ريال سعودي، وهي من أعلى الغرامات المقررة في هذا النوع من المخالفات البيئية، وذلك لردع أي محاولة للعبث بالأنظمة البيئية أو البنية التحتية.
  2. إيقاف الصرف فورًا، أي أن المخالف يُلزم بقطع أي مصدر لتصريف المياه بشكل فوري، حتى لا تتفاقم الأضرار.
  3. إلزام الجهة المخالفة بمعالجة جميع الأضرار الناتجة عن هذا التصريف غير النظامي، سواء كانت أضرارًا في الشبكات أو في التربة أو البيئة المحيطة.
  4. الإحالة إلى النيابة العامة، في حال تبين أن المخالفة تمت عن عمد أو تكررت، وذلك للنظر في تطبيق العقوبات الجنائية المناسبة بحق المتسببين.
  5. تحمل جميع التعويضات المالية المستحقة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أو الممتلكات العامة أو الخاصة.

اقرأ أيضا: زلزال قرارات في السعودية: إقامة الزوجات تدخل مرحلة جديدة مع تحديثات شاملة للإقامة الأسرية

 

أسباب تشديد العقوبات

تأتي هذه العقوبات المشددة نتيجة لما تمثله هذه المخالفات من تهديد مباشر للبنية التحتية، حيث إن شبكات تصريف مياه الأمطار مصممة وفق معايير محددة لا تتحمل المياه الملوثة بالصرف الصحي. هذه المياه تحتوي على مواد صلبة وكيميائية تتسبب في انسداد الأنابيب وتلف المضخات، فضلًا عن التلوث الذي قد ينتقل إلى المياه الجوفية أو إلى شواطئ جدة في حال تسربها.

كما أن تصريف الصرف الصحي في قنوات الأمطار يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والأمراض، ويشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا على السكان، خاصة في المناطق القريبة من مصارف المياه. ولذلك، شددت الأمانة على أن حماية البيئة ليست خيارًا، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على الجميع.

الرقابة مستمرة والمخالفات لن تمر مرور الكرام

أكدت أمانة جدة في بيانها أن فرق الرقابة الميدانية التابعة لها تكثف جولاتها التفتيشية في مختلف الأحياء، لرصد أي محاولات لتصريف مياه الصرف في شبكات الأمطار. وقد تم بالفعل ضبط عدد من الحالات المخالفة، واتُخذت بحقها الإجراءات اللازمة.

كما أهابت الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تصريف غير نظامي عبر مركز البلاغات الموحد (940) أو من خلال تطبيق "بلدي"، مشددة على أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في حماية المدينة من هذه الممارسات الضارة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام