الهيئة الملكية بالرياض تكشف ضوابط جديدة عبر منصة التوازن العقاري وتوضح شروط التقديم والاستثناءات

الهيئة الملكية لمدينة الرياض

تشهد العاصمة السعودية الرياض حراكًا عقاريًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي وضعت قطاع الإسكان والعقار في صميم استراتيجياتها التنموية . وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاق مبادرة نوعية تستهدف معالجة أبرز التساؤلات التي تكررت من المتقدمين عبر منصة التوازن العقاري. هذه المبادرة جاءت بعد ملاحظات متعددة من المستخدمين الذين وجدوا أن بعض الشروط والإجراءات لم تكن واضحة بما يكفي، وهو ما دفع الهيئة إلى توفير قنوات رسمية للإجابة والتوضيح بشكل شفاف ومنهجي وظغبذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خلفية إطلاق المبادرة

منذ إطلاق منصة التوازن العقاري، شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على أراضٍ أو الاستفادة من الفرص العقارية المتاحة في العاصمة. ومع هذا الإقبال الكبير، ظهرت تحديات مرتبطة بسوء الفهم أو عدم وضوح بعض البنود، خصوصًا تلك المتعلقة بامتلاك عقارات سابقة، أو طبيعة الملكيات المقبولة، أو حدود النطاق العمراني للمدينة.

هذا الوضع دفع الهيئة إلى التدخل عبر مبادرة رسمية تستهدف ضبط المسار وتوحيد المعلومة. فالهدف الأساس هنا هو رفع الشفافية، وتكافؤ الفرص، والحد من الاجتهادات الفردية والشائعات التي تنتشر في بعض القنوات غير الرسمية.

اقرأ أيضا: تحذير مروري صادم .. تعليق العلم على السيارة يكلفك 900 ريال

أبرز النقاط التي تناولتها المبادرة

شرط امتلاك عقار سابق

أحد أكثر التساؤلات التي أثارت جدلًا بين المتقدمين هو: هل يمتلك المتقدم عقارًا مسجلًا باسمه؟ الهيئة أوضحت أن هذا الشرط أساسي في تحديد الأهلية. فامتلاك عقار سابق يعد سببًا كافيًا لرفض الطلب، نظرًا لأن المنصة تستهدف في الأساس من لا يملكون سكنًا مناسبًا.

العقارات خارج النطاق العمراني

الكثير من المواطنين يمتلكون أراضي أو عقارات في مناطق بعيدة عن النطاق العمراني لمدينة الرياض. الهيئة بينت أن هذه الملكيات لا تُحتسب ضمن شرط الإقامة داخل المدينة إلا إذا أُدرجت رسميًا ضمن المخطط العمراني المعتمد.

اقرأ أيضا: الحسابات البنكية للمقيمين في السعودية.. مصرف الراجحي يوضح الضوابط الجديدة ويؤكد عدم وجود سقف مالي للأرصدة

العقارات المرهونة للبنوك أو جهات التمويل

قضية أخرى مثيرة للنقاش هي العقارات المسجلة باسم البنوك أو الشركات التمويلية. الهيئة أكدت أن هذه الملكية غير مقبولة طالما لم تُنقل رسميًا باسم المتقدم. وهذا الشرط يهدف إلى ضمان وضوح الملكية وعدم وجود نزاعات قانونية لاحقة.

العقارات الزراعية والتجارية

لم تقتصر التوضيحات على العقارات السكنية، بل شملت الزراعية والتجارية أيضًا. الهيئة أعلنت بوضوح أن هذه العقارات تدخل ضمن نطاق الملكيات السابقة، ما يعني أنها قد تؤدي إلى رفض الطلب. الهدف من هذا التحديد هو ضمان العدالة وعدم تمكين من يملكون استثمارات عقارية من الحصول على فرص جديدة على حساب المستحقين.

الاستثناءات والمرونة في بعض الحالات

رغم صرامة الشروط، أشارت الهيئة إلى وجود استثناءات محدودة يتم النظر فيها بعناية. من أبرز هذه الحالات:

  • الإقامة خارج الرياض بسبب ظروف العمل أو الدراسة.
  • وجود أسباب طارئة أو ظروف خاصة موثقة رسميًا.

 

قنوات رسمية للحصول على المعلومة

إحدى أهم مميزات هذه المبادرة أنها لم تترك المتقدمين عرضة للاجتهادات أو المعلومات المغلوطة. فقد وفرت الهيئة قناتين رسميتين للوصول إلى المعلومة الدقيقة:

  1. الموقع الإلكتروني للمنصة: حيث يتم نشر الإجابات المحدثة بشكل دوري.
  2. مركز الاتصال الموحد: لتلقي استفسارات المواطنين والإجابة عليها بشكل مباشر.

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام