في خطوة تؤكد الرؤية الثاقبة والنهج الواضح لجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - أصدر ثلاثة مراسيم سلطانية سامية بتاريخ 28 سبتمبر 2025، شملت تعيينات مهمة، والتصديق على اتفاقيات إقليمية ودولية، وذلك في إطار تعزيز الأداء المؤسسي وتدعيم مكانة السلطنة في المشهد الدولي . هذه المراسيم لم تأتِ بمعزل عن التوجهات الاستراتيجية لعمان، بل تعكس حرص القيادة على تطوير البنية الإدارية، والانخراط الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة الفساد وتسهيل التعاون الجمركي بلخصت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تعيين رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي
أحد أبرز المراسيم هو تعيين المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري رئيسًا لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي. هذه الهيئة التي حلت محل الأمانة العامة لمجلس المناقصات بموجب المرسوم السلطاني رقم (57/2025)، جاءت لتوحيد الجهود المتعلقة بالمناقصات والمشاريع، وتعزيز المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
وزارة العمل العمانية تصدر قرارات جديدة لحظر توظيف الوافدين في 30 مهنة وتنظيم سوق العمل
سلطنة عُمان تعلن الرسوم الجديدة لتجديد الاقامات للعاملين في السلطنة من هذه الجنسيات العربية
اختيار شخصية بخبرة هندسية وإدارية مثل المهندس المعمري يعكس توجه الدولة نحو ضخ قيادات جديدة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة. فالهيئة الجديدة تمثل محورًا استراتيجيًا في إدارة المشاريع الكبرى وضمان الشفافية والحوكمة، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة للاقتصاد العماني من خلال تعزيز مشاركة الشركات المحلية والكوادر الوطنية.
هذا التعيين ليس مجرد قرار إداري، بل خطوة عملية لتجسيد رؤية عمان 2040 التي تركز على تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل عبر مشاريع مستدامة وشفافة.
خبر سار للعُمانيين .. هذه الدولة تمنح العُمانيين دخولًا حرًا حتى نهاية 2026
لأول مرة منذ سنوات .. المتقاعدون في عمان يستقبلون 2026 بزيادة تاريخية!
التصديق على اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد
في مرسوم سلطاني ثانٍ، صادق جلالة السلطان على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. وتكمن أهمية هذه الخطوة في كونها تعزز الدور الإقليمي والدولي لعمان في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد استقرار الدول واقتصاداتها.
مكافحة الفساد لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة حتمية لبناء مجتمعات مستقرة واقتصادات قوية. وانضمام السلطنة لهذه الاتفاقية يضعها في قلب الجهود الجماعية التي تبذلها الدول الإسلامية لمحاصرة الفساد وتعزيز الشفافية.
هذه الاتفاقية ستفتح الباب أمام تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود التشريعية والقضائية، بما يعزز قدرة السلطنة على التصدي لأي ممارسات تؤثر على نزاهة مؤسساتها أو تعرقل مسيرة التنمية.
الحد الأدنى للرواتب في قطر 2025 بعد التحديث الأخير
قطر تمنح السعوديين الإقامة الدائمة بمميزات وشروط غير متوقعة!
اقرأ أيضا: عااجل: عقوبات صارمة لمن يشغل الأغاني في هذه الأوقات بالسعودية
التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي مع إيران
المرسوم الثالث جاء ليصادق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن المساعدة الإدارية المشتركة في مجال الجمارك. هذه الاتفاقية تعد ركيزة أساسية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية.
من المعروف أن التعاون الجمركي يمثل حجر الزاوية في دعم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات، خاصة بين الدول التي تربطها مصالح استراتيجية. والاتفاقية مع إيران تفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي، وتدعم مكانة عمان كمركز تجاري ولوجستي إقليمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الحيوي المطل على أهم الممرات البحرية الدولية.
كما أن هذه الخطوة تنسجم مع السياسة الخارجية العمانية القائمة على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول، وتعزيز التكامل الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة.
دلالات المراسيم الثلاثة
عند النظر في مضمون هذه المراسيم، نجد أنها تشكل معًا خارطة طريق متكاملة:
- التعيين الجديد يعزز الإدارة الرشيدة للمشاريع الوطنية.
- التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد يعكس التزام عمان بمبادئ النزاهة والشفافية.
- الاتفاقية الجمركية مع إيران تدعم العلاقات الاقتصادية وتفتح المجال لتبادل تجاري أكثر سلاسة.
