أصدرت هيئة حماية المستهلك في سلطنة عُمان بيانًا مهمًا تؤكد فيه تطبيق القرار رقم (2/2019) القاضي بحظر بيع أو تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها . ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لحماية الأمن والنظام العام من أي تجاوزات قد تنجم عن إساءة استخدام هذه الملابس، الخطوة التي أعلنت عنها الهيئة لا تقتصر على ضبط الأسواق من الناحية التجارية فحسب، بل تتعداها إلى تعزيز الأمن المجتمعي والحيلولة دون استغلال هذه الملابس لأغراض قد تُعرّض الأفراد أو المجتمع لمخاطر مباشرة أو غير مباشرة جهاعط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تفاصيل القرار رقم (2/2019)
ينص القرار على منع بيع أو تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها، سواء كانت ملبوسات أو أدوات أو ملحقات يمكن أن يستخدمها الأفراد في التشبه بالعسكريين. وتشمل القائمة:
وزارة العمل العمانية تصدر قرارات جديدة لحظر توظيف الوافدين في 30 مهنة وتنظيم سوق العمل
سلطنة عُمان تعلن الرسوم الجديدة لتجديد الاقامات للعاملين في السلطنة من هذه الجنسيات العربية
- الملابس العسكرية الأصلية.
- الملبوسات المشابهة في الشكل والتصميم للزي العسكري.
- القبعات، الشارات، الأحذية، أو أي أدوات يمكن أن تمنح مرتديها مظهرًا عسكريًا.
اقرأ أيضا: القمر يتعامد على الكعبة المشرفة فجراً .. مشهد سماوي نادر يدهش الزوار ويؤكد دقة الحسابات الفلكية
العقوبات المترتبة على المخالفين
شددت الهيئة على أن القرار ملزم للجميع، وأن أي مخالفة تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وفق ما نص عليه القرار:
خبر سار للعُمانيين .. هذه الدولة تمنح العُمانيين دخولًا حرًا حتى نهاية 2026
لأول مرة منذ سنوات .. المتقاعدون في عمان يستقبلون 2026 بزيادة تاريخية!
- غرامة مالية لا تقل عن 50 ريالًا عمانيًا ولا تتجاوز 1000 ريال للمخالفة الأولى.
- في حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة الغرامة.
- فرض غرامة يومية قدرها 50 ريالًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 2000 ريال عماني.
اقرأ أيضا: لا تفوت الفرصة: آيفون 17 الجديد في السعودية وحجز مسبق يحبس الأنفاس
دوافع القرار وأبعاده الأمنية
ارتداء الملابس العسكرية أو ما يشبهها دون وجه حق قد يؤدي إلى مشكلات أمنية متعددة، أبرزها:
الحد الأدنى للرواتب في قطر 2025 بعد التحديث الأخير
قطر تمنح السعوديين الإقامة الدائمة بمميزات وشروط غير متوقعة!
- إمكانية انتحال الهوية العسكرية: وهو أمر يهدد الأمن المجتمعي ويسهل استغلال الثقة العامة في الجهات العسكرية.
- إرباك النظام العام: حيث قد يُستخدم المظهر العسكري في أماكن عامة بطرق تثير القلق أو البلبلة.
- المساس بمكانة المؤسسات العسكرية: إذ إن تداول الملابس العسكرية يضعف من خصوصية الزي الرسمي الذي يرمز إلى الانضباط والالتزام.
جهود الهيئة الرقابية
أكدت هيئة حماية المستهلك أنها ستواصل جهودها الرقابية في الأسواق للتأكد من الالتزام التام بالقرار. وتشمل هذه الجهود:
- تكثيف الزيارات الميدانية لمختلف المحلات التجارية.
- التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة أي مخالفات قد تُستغل أمنيًا.
- تلقي البلاغات من المستهلكين حول أي حالات يتم فيها تداول أو بيع الملابس العسكرية أو الشبيهة بها.
دور التجار والمستهلكين
القرار لا ينجح إلا بتعاون جميع الأطراف. وعلى التجار أن يدركوا أن تداول هذه الملابس يعرضهم لعقوبات مالية وربما إجراءات أشد إذا ارتبطت المخالفة بممارسات تهدد الأمن. أما المستهلكون، فمسؤوليتهم لا تقل أهمية، إذ ينبغي عليهم تجنب شراء أو استخدام هذه الملابس حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
كما دعت الهيئة إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة التعامل مع الملابس العسكرية خارج الإطار الرسمي المخصص لها، وذلك لضمان احترام الرمزية التي يمثلها هذا الزي.
حماية المستهلك والأمن معًا
القرار يبرز كيف أن حماية المستهلك لم تعد تقتصر على مراقبة الجودة أو الأسعار، بل تشمل أبعادًا أمنية واجتماعية تعزز من استقرار المجتمع. فعندما تمنع الهيئة تداول منتجات قد تُستخدم في التضليل أو الانتحال، فهي بذلك تؤدي دورًا مزدوجًا:
- حماية المستهلك من مخاطر مباشرة قد يتعرض لها نتيجة شراء منتجات غير قانونية.
- تعزيز الأمن الوطني عبر سد أي ثغرات يمكن أن تُستغل من قبل أفراد غير مسؤولين.
أبعاد اقتصادية للقرار
قد يعتقد البعض أن القرار يؤثر سلبًا على بعض التجار، لكن الواقع أن أثره الاقتصادي إيجابي على المدى البعيد، لأنه:
- يوجه النشاط التجاري نحو منتجات مشروعة وآمنة.
- يمنع الخسائر المحتملة الناجمة عن العقوبات أو مصادرة البضائع.
- يعزز الثقة بين المستهلك والأسواق المحلية.
