بشرى للمالكين .. قائمة العقارات المعفاة من رسوم الأراضي البيضاء في السعودية

رسوم الأراضي البيضاء في السعودية
  • كتب بواسطة :

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تفاصيل العقارات التي لا يشملها نظام رسوم الأراضي البيضاء بصيغته المعدلة، وذلك في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين ضبط السوق العقاري وتخفيف الأعباء عن الملاك وهذه الإعفاءات تمثل جانباً مهماً من التعديلات الأخيرة على النظام، إذ تركز على تشجيع الاستخدام الفعلي للعقارات بدلاً من تركها شاغرة أو غير مستغلة، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية ورؤية المملكة 2030 ونطقه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خلفية النظام وأهدافه

نظام رسوم الأراضي البيضاء أُطلق في الأساس للحد من ظاهرة احتكار الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني للمدن، حيث كان كثير من الملاك يتركون مساحات شاسعة من الأراضي دون تطوير، مما يساهم في رفع أسعار العقارات السكنية ويعيق حركة التنمية العمرانية.

التعديل الأخير على النظام لم يقتصر على توسيع دائرة العقارات المشمولة بالرسوم، بل جاء أيضاً ليضع قائمة محددة بالإعفاءات التي تراعي طبيعة الملكيات الصغيرة أو الاستخدام الفعلي للعقار بذلك يجمع النظام بين عنصرين: الردع لمن يتعمد تعطيل التنمية عبر ترك الأراضي بيضاء دون استغلال، والدعم لمن يستخدم عقاراته أو يؤجرها أو يملك مساحات محدودة لا تبرر فرض الرسوم عليها.

اقرأ أيضا: المرور السعودي يحذر .. غرامة باهظة لعدم تغطية وتثبيت الحمولة!

العقارات المؤجرة

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن جميع العقارات المؤجرة معفاة من دفع الرسوم بشكل تلقائي وهذا يعني أن المالك الذي يقوم بتأجير عقاره السكني أو التجاري لا يحتاج إلى تقديم طلب خاص أو الدخول في إجراءات معقدة، إذ يطبق الإعفاء مباشرة بمجرد وجود عقد إيجار فعّال.

الغرض من هذا البند هو تعزيز سوق الإيجار في المملكة باعتباره أحد الحلول المهمة لتوفير مساكن بأسعار مناسبة، إضافة إلى ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للعقارات التجارية وبذلك، فإن المالك المستفيد من دخل إيجاره لا يثقل كاهله برسوم إضافية، وفي المقابل يظل العقار في حالة استخدام نشط يضيف قيمة للسوق.

اقرأ أيضا: جامعة الباحة والدراسات العليا.. بوابة العلم المتقدم وصناعة الكفاءات

العقارات المستغلة أو المسكونة

من بين الفئات المستثناة أيضاً العقارات التي يسكنها الملاك بأنفسهم أو التي يتم استغلالها سواء لأغراض سكنية أو تجارية هذا الاستثناء يعكس فلسفة النظام في تشجيع الاستخدام الفعلي، فالعقار المستغل لا يدخل في خانة الأراضي البيضاء التي تمثل أصل المشكلة.

بكلمات أوضح: النظام لا يعاقب من يستخدم أرضه أو عقاره، بل يركز على من يتركها خالية من أي استثمار أو نشاط هذه النقطة تمثل رسالة واضحة للملاك بأن الاستخدام خير وسيلة للإعفاء.

الأراضي ذات المساحة المحدودة

وضع النظام حداً واضحاً للمساحة التي تُخضع المالك للرسوم، إذ أن الأراضي التي تقل مساحتها الإجمالية عن 4,999 متر مربع داخل النطاق العمراني لا تُفرض عليها رسوم.

ويقصد بالمساحة الإجمالية هنا مجموع ما يملكه الفرد من أراضٍ داخل النطاق العمراني فإذا كانت الملكيات المجمعة أقل من هذا الحد، فإنها تستثنى تلقائياً وهذا الإعفاء يستهدف حماية صغار الملاك، الذين يمتلكون قطعاً صغيرة للسكن أو الاستثمار المحدود، من الدخول في أعباء مالية لا تتناسب مع إمكانياتهم.

العقارات والأراضي خارج النطاق العمراني

شملت قائمة الإعفاءات كذلك جميع الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني المحدد للمدن والمراكز هذا النطاق هو الذي يضع الحدود الرسمية للتوسع العمراني المعتمد.

وبذلك فإن الأراضي النائية أو البعيدة عن مراكز الخدمات لا تُفرض عليها رسوم، لأنها ليست جزءاً من الأزمة العقارية داخل المدن والهدف هنا هو حصر تطبيق الرسوم على الأراضي التي تمثل قيمة حقيقية في السوق العقاري الحضري، وتشجيع تطويرها بما يخدم النمو السكاني والاقتصادي.

إنضم لقناتنا على تيليجرام