أعلنت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية فرض غرامة مالية ضخمة تصل إلى 200 ألف ريال على من يقوم بتقسيم الوحدات السكنية بغرض التأجير أو الاستثمار دون الحصول على ترخيص رسمي والقرار أحدث ضجة كبيرة، خاصة في أوساط أصحاب العقارات والمستثمرين في القطاع السكني، وتحديدًا أولئك الذين اتبعوا أساليب ملتوية لجني أرباح سريعة، دون النظر إلى الأنظمة، أو حتى المصلحة العامة ححوعس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
ضربة موجعة لأصحاب العماير
لم يعد هناك مجال للتغاضي أو تطنيش الأنظمة فالدولة باتت واضحة في رسائلها: التنظيم أولًا، والربح المشروع فقط هو المقبول من اعتاد أن يحوّل شقة واحدة إلى أربع غرف منفصلة، ويؤجرها على عمّال أو طلاب أو عمالة سائبة، الآن عليه أن يعيد النظر فورًا، وإلا فالنتائج ستكون باهظة جدًا.
لن تصدق كم عدد سكان قطر 2023 الاصليين والمقيمين؟!
ابتداءً من اليوم لا فرق بين موظف ومتقاعد.. السعودية تطلق مرحلة جديدة في نظام التقاعد!
الغرامة ليست مجرد تهديد، بل أصبحت واقعًا 200 ألف ريال ليست رقمًا بسيطًا، خاصة إذا ترافق مع أوامر بإزالة التعديلات المخالفة، وقطع الخدمات عن العقار، وإحالة الملف إلى الجهات القضائية.
اقرأ أيضا: صدمة لأصحاب البقالات .. قرار رسمي يمنع بيع الخضار والفواكه فورا
من المقصود بالقرار؟
باختصار: أي مالك أو مستثمر يقوم بتقسيم وحدة سكنية أصلية (شقة، فيلا، دور) إلى وحدات أصغر مثل غرف متعددة بمداخل أو حمامات مستقلة بهدف التأجير الاستثماري، دون أخذ ترخيص مسبق من الجهات الرسمية، يدخل مباشرة تحت طائلة هذه الغرامة.
لا فرق إن كنت تملك عمارة كاملة، أو دورًا أرضيًا، أو حتى شقة في عمارة سكنية طالما أجريت تعديلات بنية التأجير المجزأ، دون الرجوع إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فأنت تحت طائلة المخالفة.
اقرأ أيضا: رواتب تفوق السعودية والإمارات .. الكويت تفاجئ الجميع بتأشيرة مجانية لأصحاب هذه المهن
لماذا اتخذت السعودية هذا القرار؟
الهدف ليس تعقيد حياة المستثمرين، بل تصحيح مسار سوق الإسكان، الذي بدأت تنتشر فيه ممارسات تشوّه المدن وتشكل تهديدًا حقيقيًا للجودة الحضرية والأمن المجتمعي.
المخالفات السابقة كانت تشمل:
- تكدس السكان في مساحات ضيقة وغير صحية
- انعدام مواقف السيارات والتكدس المرور
- استخدام تمديدات كهربائية وسباكة غير آمنة
- تدهور القيمة الجمالية والعمرانية للأحياء
- شكاوى متكررة من الجيران وسكان العمائر
هل مسموح بالتقسيم أصلًا؟
نعم، ولكن بشروطK الوزارة لا تمنع تقسيم الوحدات السكنية كليًّا، ولكنها تشترط الحصول على ترخيص نظامي، وتقديم مخططات معتمدة من مهندسين مؤهلين، وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة، مثل:
- مداخل منفصلة آمنة
- تهوية جيدة
- منافذ طوارئ
- تمديدات سليمة
- موافقة الدفاع المدني
كيف يتم اكتشاف المخالفة؟
الوزارة لا تعتمد فقط على البلاغات تم تطوير أنظمة مراقبة ذكية تعتمد على:
- صور الأقمار الصناعية
- قراءة فواتير الكهرباء والمياه
- رصد الحركة داخل المباني
