صرف فروقات تحويل الرواتب من الهجري إلى الميلادي: تحرك طال انتظاره

فروقات التحويل من الهجري إلى الميلادي

في خطوة طال انتظارها بدأت إدارات التعليم في مختلف المناطق والمحافظات بالمملكة العربية السعودية إشعار منسوبيها المشمولين بصرف الفروقات المالية الناتجة عن تحويل الرواتب من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي، وهو الإجراء الذي تسبب بتأثر مستحقات عدد كبير من الموظفين، خصوصاً المعينين في الأعوام 1439هـ و1440هـ و1441هـ عغظهط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هي فروقات التحويل من الهجري إلى الميلادي؟

الموضوع ببساطة أن المملكة العربية السعودية قررت في وقت سابق توحيد مواعيد صرف الرواتب لتكون بالتقويم الميلادي بدلًا من الهجري، وذلك اعتبارًا من 19 ربيع الآخر 1439هـ، وفقًا للتوجيه السامي الكريم.

قبل هذا القرار كانت الرواتب تصرف وفق التقويم الهجري الذي يعتمد على الدورة القمرية، وهو ما يجعل عدد أيام السنة أقل مقارنة بالتقويم الميلادي المعتمد على الدورة الشمسية، والفارق بين النظامين يقدَّر بحوالي 11 يومًا سنويًا وبالتالي فإن الموظفين الذين عُيّنوا قبل هذا التحوّل، وتحديدًا في الأعوام الثلاثة التي سبقت القرار (1439هـ، 1440هـ، 1441هـ)، تعرضوا فعليًا لنقص مالي تراكم بسبب هذا الفارق الزمني.

اقرأ أيضا: لن تتوقع كم تكلفة الترم في الجامعة السعودية الإلكترونية .. أسعار لا تصدق وتخصصات مبهرة

ماذا يعني هذا الفارق؟

لتوضيح الأمر دون الدخول في تعقيدات حسابية، دعنا نأخذ مثالًا بسيطًا:

لو تم تعيين موظف في مطلع عام 1439هـ، وكان يتقاضى راتبه وفق التقويم الهجري، ثم استمر حتى تم التحوّل إلى التقويم الميلادي، فإنه مع مرور الوقت سيكون قد عمل فعليًا أيامًا أكثر مما حصل عليه من راتب، والفروقات هذه ليست بسيطة، بل تراكمت على مدى أشهر وسنوات، ما أدى إلى وجود مستحقات مالية قائمة كان يجب تسويتها منذ وقت طويل.

اقرأ أيضا: صادم ورسمي .. السعودية تمنع اليمنيين من العمل في هذه المهن اعتبارا من اليوم

رسالة واضحة من وزارة التعليم

الإشعار الذي ورد للموظفين جاء بصيغة مباشرة، لا تحتمل اللبس، ونصه:

عزيزي الموظفـ/‏‏ـة: نشعركم بأنه جارٍ العمل على صرف فرق تحويل الراتب من الهجري للميلادي للمعينين عام 1441/‏‏1440/‏‏1439.

هذه الرسالة بقدر ما كانت مطمئنة إلا أنها فتحت باب التساؤلات أيضًا: لماذا تأخرت هذه الخطوة؟ وهل سيتم الصرف دفعة واحدة أم على مراحل؟ وهل ستُحتسب الفروقات بدقة أم ستكون تقريبية؟

توجيه الوزير: 30 يوم عمل فقط

ما جعل الأمر أكثر جدية هو توجيه وزير التعليم يوسف البنيان، الذي طالب بسرعة مراجعة البيانات وصرف الفروقات خلال فترة لا تتجاوز 30 يوم عمل وهذا التوجيه الواضح يعني أن القضية أصبحت أولوية، ولم تعد تحت بند قيد الدراسة أو جاري التحقق.

الوزير لم يترك الأمور فضفاضة بل ألزم الجهات المعنية بإتمام الإجراءات خلال مدة زمنية محددة، وهو ما يعكس إدراك الوزارة لحجم الاستياء الذي ساد بين الموظفين المتضررين من التأخير في صرف الفروقات، رغم أن الضرر المالي واضح ومثبت.

هل يشمل الصرف الجميع؟

وفقًا للمعلومات المتوفرة فإن الصرف سيشمل الموظفين الذين تم تعيينهم خلال الأعوام 1439، 1440، 1441 فقط، وهم الذين وقعت فترة خدمتهم على مفترق التحوّل من الهجري إلى الميلادي أما الموظفون المعينون بعد 1439هـ فغالبًا ما تم تعيينهم وفق نظام الرواتب الميلادي، وبالتالي لم يتأثروا بالفارق الزمني، ولن يكون لهم مستحقات إضافية في هذا السياق.

هل هناك آلية واضحة لحساب الفروقات؟

بحسب مصادر داخل وزارة التعليم، فقد تم تشكيل فرق عمل متخصصة في إدارات الموارد البشرية للقيام بعملية مراجعة دقيقة لكل حالة، حيث تتم مراجعة:

  • تاريخ التعيين باليوم والشهر.
  • قيمة الراتب وقت التعيين.
  • عدد الأشهر التي صُرف فيها الراتب وفق التقويم الهجري.
  • الفارق الناتج عند التحوّل للتقويم الميلادي.
  • احتساب الفروقات بأثر رجعي وفق الأيام الفعلية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام