احذر قبل فوات الأوان .. المرور يفرض غرامة صادمة بقيمة 6000 ريال على هذه المخالفة البسيطة

الإدارة العامة للمرور السعودي

أصدرت الإدارة العامة للمرور السعودي توجيهات حازمة تقضي بتطبيق عقوبات صارمة على من يقود مركبته في الاتجاه المعاكس لحركة السير، سواء على الطرق الرئيسية أو داخل الأحياء والشوارع الجانبية وجاء هذا القرار ليمثل خطوة عملية وجادة نحو الحد من ظاهرة مرورية سلبية باتت تتسبب في حوادث مروعة وخسائر مادية وبشرية يمكن تجنّبها ظطحضط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التشديد على تطبيق الغرامات ومبررات ذلك

بحسب ما نصّت عليه المادة 68 من نظام المرور، تصل قيمة غرامة مخالفة القيادة عكس اتجاه السير إلى 6 آلاف ريال سعودي، تتدرج من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال بحسب جسامة الواقعة والأمر لا يتوقف عند الغرامة المالية فقط، إذ أفسح النظام المجال للجهات المختصة باتخاذ عقوبات إضافية تشمل حجز المركبة لفترة محددة أو حتى توقيف السائق إذا ثبت أن سلوكه أسفر عن إلحاق ضرر عام أو أضرار بالغة بمستخدمي الطريق الآخرين.

هذا التدرج في العقوبات لم يأت من فراغ فالقيادة عكس الاتجاه من السلوكيات المتهورة التي لا تهدد صاحب المركبة فقط، بل تُعرّض حياة الجميع لخطر داهم. 

إن الاصطدام وجهاً لوجه هو من أفظع أنواع الحوادث المرورية، إذ تتضاعف قوة الاصطدام بسبب السرعة المتقابلة، ما يزيد من فرص الإصابات القاتلة والعاهات المستديمة.

اقرأ أيضا: عاجل من هيئة النقل .. تغييرات صادمة في مواعيد قطار الرياض تبدأ في هذا الموعد

أحياء سكنية آمنة ولكن مهددة

قد يعتقد البعض أن السير بعكس الاتجاه في أزقة الأحياء الداخلية أقل خطورة من الطرق السريعة، إلا أن المعطيات الواقعية تثبت عكس ذلك فالشوارع الجانبية قد تكون أضيق وأقل رؤية، ويتكرر فيها مرور المشاة وركّاب الدراجات الهوائية والأطفال، ما يجعل خطر الحوادث أكثر إلحاحًا. 

وبينت الإحصائيات أن الكثير من الحوادث داخل المناطق السكنية تنتج عن استهتار بعض السائقين بالسير عكس الاتجاه ظنًا منهم أن ذلك سيوفّر لهم بعض الدقائق أو المسافة، متناسين أن سلامتهم وسلامة من حولهم أهم من اختصار الوقت.

اقرأ أيضا: صادم ورسمي .. السعودية تمنع اليمنيين من العمل في هذه المهن اعتبارا من اليوم

تقنيات الرصد ودور الكاميرات الذكية

واكبت الإدارة العامة للمرور ثورة التقنية الحديثة من خلال توسيع انتشار كاميرات الرصد الآلي، ليس فقط على الطرق السريعة والرئيسية، بل حتى داخل أزقة الأحياء الداخلية وترصد هذه الكاميرات على مدار الساعة أية مخالفات مرورية وتوثقها بدقة منقطعة النظير، ليجري بعدها إرسال المخالفة إلى قائد المركبة إلكترونيًا عبر الرسائل النصية على أرقامهم المسجلة لدى الجهات المعنية.

وقد ساعدت هذه الخطوة على ردع الكثير من المتهورين الذين كانوا يعوّلون على انعدام الرقيب داخل الطرق الجانبية، وأثبتت الإحصائيات أن الأماكن التي تم تركيب الكاميرات فيها شهدت انخفاضًا ملموسًا في معدل الحوادث والتجاوزات، ما يؤكد فاعلية الرقابة التكنولوجية حين تقترن بالإرادة الجادة لإنفاذ القانون

إنضم لقناتنا على تيليجرام