الكويت تُلزم عمال القطاع الخاص الأجانب بالحصول على إذن صاحب العمل قبل مغادرتها

الزام الحصول على اذن صاحب العمل قبل المغادرة

في خطوة أثارت الجدل واعتُبرت تراجعًا عن جهود إصلاح نظام الكفالة أعلنت السلطات الكويتية إلزام جميع العمالة الوافدة في القطاع الخاص بالحصول على "إذن مغادرة" من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد وذلك اعتبارًا من يوليو المقبل وجاء هذا القرار وفق تعميم وزاري أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وأعلنت عنه الهيئة العامة للقوة العاملة عبر منصة "إكس" مؤكدة أن الإجراء الجديد يشترط موافقة الكفيل الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية قبل السماح للعامل بمغادرة الأراضي الكويتية اشفلس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الزام الحصول على اذن صاحب العمل قبل المغادرة

أوضحت الهيئة العامة للقوة العاملة في الكويت أن قرار إلزام العمالة الوافدة بالحصول على "إذن مغادرة" من أصحاب العمل هو إجراء تنظيمي يهدف لتعزيز الرقابة على حركة العمال وتقليل المخالفات الناتجة عن السفر دون إشعار مسبق في محاولة لضبط العلاقة بين العامل والكفيل هذا الإجراء يعكس نظام الكفالة المعمول به في عدة دول خليجية مثل السعودية حيث يُشترط على العامل الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة البلاد أو العودة إليها.

ورغم أنه يُسوَّق كخطوة تنظيمية إلا أن المنظمات الحقوقية لطالما وصفت هذا النظام بأنه شكل من أشكال "العبودية الحديثة" يمنح الكفيل سيطرة كاملة على العامل بما في ذلك منعه من السفر أو تغيير جهة عمله و في المقابل اتخذت دول خليجية أخرى خطوات إصلاحية حيث ألغت قطر منذ عام 2018 تأشيرة الخروج الإلزامية لمعظم العمال بينما منعت الإمارات أصحاب العمل من حجز جوازات موظفيهم أو منعهم من المغادرة إلا بأمر قضائي في توجه أكثر توازناً لحقوق العمال.

اقرا ايضا: بينهم ملياردير عربي شهير.. الكويت تسحب الجنسية من 5 أشخاص (تفاصيل)

إنضم لقناتنا على تيليجرام