المادة 61 تبدأ اليوم .. انفراج تاريخي للمغتربين في السعودية وتحطيم نظام الكفالة القديم

التعديلات على قانون العمل السعودي 
  • كتب بواسطة :

في تحول تاريخي يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحسين بيئة العمل وضمان كرامة الإنسان دخلت المادة 61 من نظام العمل حيّز التنفيذ لتُحدث انفراجة كبرى للعمالة الوافدة هذه التعديلات الجوهرية تقطع الطريق أمام أي ممارسات مسيئة حيث تحظر العمل القسري واحتجاز الأجور دون مبرر قانوني وتُلزم أصحاب العمل باحترام كرامة العمال ومعتقداتهم كما تضمن للعاملين الحق في ممارسة حقوقهم النظامية دون خصم من أجورهم وتمنع التمييز على أي أساس كان مع توفير سكن ومواصلات لائقة أو بدل نقدي مناسب وجاءت هذه الخطوة بعد دراسة معمّقة ومقارنات دولية ومشاركة مجتمعية واسعة لتُشكل حجر أساس في بناء سوق عمل عادل ومتوازن يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 ويعزز من الاستقرار الوظيفي والتنافسية قثوحغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وداعا لنظام الكفالة القديم

بدأت المملكة تطبيق المادة 61 المعدّلة من نظام العمل لتُحدث نقلة نوعية في حماية حقوق العمال الوافدين وتحسين ظروفهم حيث تضمنت التعديلات البنود التالية:

  • منع العمل القسري: يُحظر تمامًا تشغيل العمال بالسخرة أو فرض أعمال دون إرادتهم.
  • حماية الأجور: لا يجوز لصاحب العمل حجز أجر العامل أو جزء منه إلا بوجود سند قضائي.
  • الاحترام الإنساني: يُلزم أصحاب العمل بالتعامل مع العمال باحترام كامل دون أي إساءة لفظية أو فعلية تمس كرامتهم أو معتقداتهم الدينية.
  • ضمان الوقت الحقوقي: يجب تمكين العامل من ممارسة حقوقه النظامية دون خصم من راتبه.
  • التعاون مع الجهات المختصة: يُطلب من أصحاب العمل تسهيل مهام الجهات الرقابية المختصة بتطبيق النظام.

اقرا ايضا: التعليم تعلن القرار النهائي حول الدراسة في رمضان 1446 وسبب الاجازة الطويلة في الشهر الكريم هذا العام

التعديلات على قانون العمل السعودي 

جاءت تعديلات المادة 61 من نظام العمل لتُجسد تحولاً نوعيًا في بيئة العمل داخل المملكة وشملت جملة من البنود المهمة التي تعزز العدالة والكرامة الوظيفية ومن أبرزها:

  • منع التمييز بجميع أشكاله: يُحظر التفرقة بين العاملين أو المتقدمين للعمل بناءً على العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية.
  • تأمين بيئة معيشية كريمة: يُلزم صاحب العمل بتوفير سكن لائق ووسائل مواصلات مناسبة أو بدل نقدي يعادل قيمتها.
  • تطوير قائم على دراسات موسعة: استندت التعديلات إلى دراسات معيارية شملت أنظمة عمل في عدة دول إلى جانب مشاركة أكثر من 1300 شخص من المهتمين والمختصين.
  • إصلاحات تنظيمية شاملة: شملت التعديلات 38 مادة قانونية مع حذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
  • دعم رؤية المملكة 2030: تهدف هذه التغييرات إلى تحسين سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية الحقوق لكافة أطراف العلاقة التعاقدية بما يتناغم مع الاتفاقيات الدولية واستراتيجية سوق العمل في المملكة.

اقرا ايضا: صدمة للسائقين .. رفع رسوم رخصة القيادة في السعودية لـ10 سنوات وهذه الشروط الصارمة

إنضم لقناتنا على تيليجرام