عاصفة مالية تضرب السائقين في الكويت .. 5000 دينار جديدة تثير موجة من الغضب

سوق العمل

في خطوة تهدف إلى تعزيز النظام القانوني وضبط سوق العمل، أعلنت الحكومة الكويتية عن فرض غرامة مالية قدرها 5000 دينار كويتي على المقيمين الذين يخالفون قوانين الإقامة والعمل ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق العمل والحد من التجاوزات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع خكبهن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خلفية القرار

شهدت الكويت في السنوات الأخيرة تزايدًا في أعداد المقيمين المخالفين لقوانين الإقامة والعمل، مما أدى إلى تفاقم بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. 

وتشمل هذه المخالفات العمل لدى غير الكفيل، والإقامة غير القانونية، والتستر التجاري ومن هذا المنطلق، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظواهر.

اقرأ أيضا: دليل قانون الاقامة الجديد في الكويت وفئات المقيمين التي لن يسمح بتجديد إقامتها من اليوم

تفاصيل الغرامة

وفقًا للقرار الجديد تفرض غرامة مالية قدرها 5000 دينار كويتي على المقيمين الذين يثبت تورطهم في المخالفات التالية:

  • العمل لدى غير الكفيل.
  • الإقامة غير القانونية بعد انتهاء صلاحية الإقامة.
  • التستر التجاري أو المشاركة في أنشطة تجارية غير مصرح بها.
  • تقديم معلومات أو مستندات مزورة للجهات الرسمية.

أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى:

  • تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالإقامة والعمل.
  • حماية سوق العمل من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على فرص العمل للمواطنين والمقيمين النظاميين.
  • مكافحة التستر التجاري والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.
  • تحسين صورة الكويت دوليًا كدولة تحترم القانون وتطبق العدالة.

اقرأ أيضا: صدمة كبرى للمصريين .. الكويت تفاجئ الجميع بقرار تاريخي بشأن العمالة

ردود الفعل

تباينت ردود الفعل على هذا القرار بين مؤيد ومعارض ويرى البعض أنه خطوة ضرورية لضبط سوق العمل والحد من التجاوزات، بينما يعبر آخرون عن قلقهم من تأثيره على العمالة الوافدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البعض.

الإجراءات المصاحبة

إلى جانب فرض الغرامة، أعلنت الحكومة عن تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين، وتسهيل إجراءات التبليغ عن المخالفات، وتوفير قنوات للتظلم والاستئناف للمقيمين الذين يرون أنهم تعرضوا للظلم.

إنضم لقناتنا على تيليجرام