عاجل .. الإمارات توجه ضربة قاسية لكل المقيمين على أراضيها

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الاستراتيجية لتعزيز توطين الوظائف ودعم الكوادر الوطنية في سوق العمل، عبر سلسلة من التحديثات المهمة في سياسة التوطين . وقد أعلنت الحكومة عن توسيع قاعدة الشركات الخاضعة لالتزامات التوطين لتشمل المؤسسات التي تضم 20 موظفًا فأكثر بدلاً من 50 موظفًا، بهدف خلق المزيد من فرص العمل للإماراتيين خلال عامي 2024 و2025 بديخر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التغييرات الجديدة في سياسة التوطين في القطاع الخاص

جاءت التحديثات الأخيرة كجزء من خطة استراتيجية لرفع مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني، وإليك أبرز التعديلات:

• يشمل القرار الشركات الخاصة التي تضم 20 موظفًا أو أكثر.
• في عام 2024، يجب على هذه الشركات توظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل.
• بحلول عام 2025، يتوجب تعيين اثنين من المواطنين على الأقل.

أهداف التوطين في الإمارات 2024–2025

تهدف سياسة التوطين إلى تحقيق الأهداف التالية:

• خلق 12,000 وظيفة جديدة للمواطنين الإماراتيين خلال النصف الثاني من 2024 و2025.
• تعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
• دعم مستهدفات رؤية الإمارات 2030 نحو تنمية مستدامة واقتصاد متنوع.

نتائج وإنجازات التوطين السابقة

حققت الإمارات خطوات متقدمة في ملف التوطين، ومن أبرز الإنجازات:

• في سبتمبر 2023، تم تسجيل 82,000 فرصة عمل جديدة للإماراتيين، وهو أعلى رقم حتى الآن.
• تستهدف الحكومة مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة ضمن خطة واضحة المعالم.

تصريحات رسمية تؤكد التزام الدولة

أكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة لتوظيف المواطنين، قائلاً:

“نتوقع توفير 12,000 وظيفة إضافية خلال عامي 2024 و2025، ونعمل لضمان عدم وجود توطين صوري في سوق العمل.”

وأشار الوزير أيضًا إلى نجاح نظام التأمين ضد التعطل، الذي سجّل أكثر من 6.5 مليون مشترك في أقل من 10 أشهر، مما يعزز استقرار سوق العمل الإماراتي.

ما هو التوطين في الإمارات؟

التوطين هو سياسة حكومية تهدف إلى تعزيز توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، من خلال فرض نسبة إلزامية للتوظيف. وتبلغ هذه النسبة حاليًا 2%، مع خطط لزيادتها تدريجيًا حتى نهاية 2025.

هل التوطين إلزامي على الشركات؟

نعم، تعتبر سياسة التوطين إلزامية على جميع الشركات التي ينطبق عليها الشرط الخاص بعدد الموظفين. ويؤدي عدم الالتزام إلى فرض غرامات أو عقوبات قانونية.

نسبة التوطين الحالية في الإمارات

بحسب آخر التحديثات في نهاية 2023، بلغت نسبة التوطين 2% في القطاع الخاص، مع توقعات بزيادة هذه النسبة تدريجياً في 2024 و2025 بما يواكب متطلبات النمو الاقتصادي.

نصائح للشركات للامتثال لسياسة التوطين

لضمان الامتثال الفعال، يُنصح الشركات بما يلي:

• التخطيط المسبق: حصر الوظائف المناسبة للمواطنين الإماراتيين.
• برامج التدريب: توفير دورات تأهيلية للمواطنين الجدد.
• المتابعة القانونية: مراجعة تحديثات وزارة الموارد البشرية والتوطين باستمرار.

أهمية التوطين في تعزيز الاقتصاد الإماراتي

يُعد التوطين من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، حيث يسهم في:

• تمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل.
• رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
• دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تنمية الموارد البشرية المحلية.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News