الموارد البشرية تلزم الكفيل وصاحب العمل بتعويض العامل بمبالغ مالية كبيرة في حالات محددة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى دعم حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل بشكل شامل وتضمنت هذه القرارات إلزام أصحاب العمل والكفلاء بتقديم تعويضات مالية مجزية للعاملين في حالات معينة، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والمادية للعمال داخل المملكة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين زنطجي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

دور التأمينات الاجتماعية في تعويض العاملين

في إطار هذه القرارات تلعب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دوراً محورياً في تقديم التعويضات للمشتركين الذين يتعرضون لإصابات خلال تأدية العمل وتشمل حالات التعويض التي وضعتها المؤسسة لضمان حق العامل، عدة سيناريوهات، منها:

• التنقل من وإلى مقر العمل: يعتبر العامل مستحقًا للتعويض إذا تعرض لحادث خلال ذهابه أو عودته من مقر العمل، بشرط إثبات وقوع الحادث ضمن أوقات التنقل المرتبطة بالعمل.
• التكليف بمهمة خارج مقر العمل: إذا أصيب العامل خلال أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل خارج مكان العمل المعتاد، فإن التعويض يصبح مستحقاً له بموجب لوائح التأمينات الاجتماعية.
• الإصابة أثناء العمل أو بسببه: تشمل هذه الحالة أي إصابة تحدث أثناء أداء العامل لمهامه أو بسببها مباشرة، سواء نتجت عن استخدام المعدات أو من الحوادث البيئية داخل بيئة العمل.
• الإصابة بأمراض مهنية: في بعض المهن، يتعرض العامل لخطر الإصابة بأمراض نتيجة لطبيعة المواد التي يتعامل معها أو البيئة المحيطة وتؤكد القرارات أن التعويض متاح للعاملين المتضررين من هذه الأمراض المهنية.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News