الإمارات تلاحق الشهادات المزورة في التوظيف وعقوبات تصل إلى مليون درهم

 في عصر يتسارع فيه التطور التكنولوجي بشكل غير مسبوق، ظهرت تحديات جديدة تهدد مصداقية العديد من القطاعات الحيوية ومن بين هذه التحديات يُعد تزوير الشهادات العلمية من أبرز القضايا التي تستدعي تدخلاً قانونياً حازماً وهذه الظاهرة التي انتشرت بشكل واسع عبر الإنترنت تضر بمصداقية سوق العمل وتؤثر سلباً على الأداء المؤسسي ووضعت دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين صارمة تهدف إلى التصدي لهذا التحدي وحماية السوق من تداعيات الشهادات المزورة طلدفس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التصدي لتزوير الشهادات

مع تزايد القضايا المتعلقة بتزوير الشهادات العلمية في الفترة الأخيرة، أدركت الإمارات ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تهدد مصداقية سوق العمل. 

في عام 2021 أصدرت الحكومة الإماراتية القانون رقم 9 لسنة 2021، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام الشهادات العلمية الصادرة من مؤسسات غير معتمدة أو مزورة. 

هذا القانون يشمل مجموعة من التدابير القانونية التي تضمن عدم تسلل الشهادات غير الصحيحة إلى الهيئات والمؤسسات الرسمية.

عقوبات مشددة لمواجهة الشهادات المزورة

ينص القانون الإماراتي على فرض عقوبات قاسية ضد كل من يقدم أو ينشر شهادة مزورة، أو تلك التي تم إصدارها من مؤسسات غير معترف بها. حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر أو غرامة مالية قد تصل إلى 30,000 درهم، أو كليهما والهدف من هذه العقوبات هو الحد من استخدام الشهادات المزورة، سواء في التقديم للوظائف أو في معاملات أخرى تتعلق بالتحصيل العلمي.

تابع جديد خدمات السعودية عبر Google News